کارگران کارخانه فولاد همدان

طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کنند، اما حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و... حداکثر به دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

به گزارش پیام خبر به نقل از شرق، امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و... حداکثر به دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

صرف‌نظر از این اختلاف قابل‌تأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه باعث تأسف بیشتر می‌شود بی‌عدالتی در توزیع منابع است. به طوری که طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کنند که در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است. به این ترتیب بین حقوق یک مدیر شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹‌ میلیون تومان اختلاف وجود دارد.

از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت. وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زده‌اند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاه‌های بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت می‌کنند، این اختلاف دریافتی‌ها بسیار تأمل‌برانگیزتر می‌شود.

تکذیب آقای سخنگو و سامانه‌ شفافیتی که هیچ‌گاه ایجاد نشد

دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی منتشر کرد که بر اساس آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است.

تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳‌هزارو ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. ۱۲۸‌هزارو ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

از ۵۷ شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند».

بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».

این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکت‌های دولتی موضوعی به نام پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟

در سال ۹۵، قانون‌گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرائی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

در همین راستا نیز پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال ۱۳۹۷ نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.

بااین‌حال، بیشتر دستگاه‌های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند و با وجود آنکه در تابستان ۱۳۹۸، مهلت بارگذاری برای دستگاه‌ها مشخص کرد اما این نقصان همچنان وجود دارد.

واقعیت‌های تلخ بازار کار

واقعیت بازار کار این است که هرچقدر در شرکت‌های دولتی، پرداختی‌ها چشمگیرتر و خوشایندتر برای کارکنان است اما در بخش خصوصی پرداختی‌ها به شکلی آب‌رفته‌تر و پرفشارتر بر گرده نیروی کار ادامه داده می‌شود.

بنگاه‌های خصوصی در سال‌های تحریم، تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار داشته و درصد تعطیلی و کاهش ظرفیت این بنگاه‌ها به‌خصوص بعد از شیوع کرونا بیشتر شد و در این فشارها اولین هزینه‌ای که کارفرما کم می‌کند، هزینه نیروی کار است. بنابراین در سال‌های گذشته با پدیده‌ای مواجه شدیم به نام پرداخت دستمزدهای حداقلی به همه نیروهای کار اعم از باسابقه و ماهر و بی‌سابقه و بی‌مهارت.

بنگاه‌ها برای آنکه از شکایت نیروی کار خود در امان باشند، به نیروهای کار خود حداقل دستمزد را پرداخت می‌کنند. فارغ از اینکه این نیروی کار دارای چه مهارت و چه تخصصی است، دریافتی او بر مبنای حداقل دستمزد تعریف‌شده سالانه است.

اما در سوی دیگر ماجرا، در شرکت‌های دولتی پرداختی‌ها همچنان کورس می‌گذارند.

هرچند دولت در تنگنای مالی و کسری بودجه قابل‌ملاحظه قرار دارد نه‌تنها چیزی از فیش‌های حقوقی کم نمی‌شود بلکه پرداختی‌های نجومی به تأیید دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در تخصص و سابقه برخی از این مدیران شبهاتی نیز وجود دارد.

رضا ویسه، معاون سابق اسحاق جهانگیری و رئیس سابق هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی‌پیش در گفت‌وگو با «شرق» با طرح یک پرسش در مورد شرکت‌های دولتی گفت: «مدیران این شرکت‌ها را چه کسی منصوب می‌کند؟ این مدیر را باید یک مجمع منصوب کند که معمولا متشکل از تعدادی از وزراست، ولی امور مربوط به این انتصاب‌ها، معمولا تشریفاتی است. یعنی یک نفر یک‌جایی تصمیم می‌گیرد که یک آقایی برای نفوذ سیاسی، مدیر فلان شرکت شود.

پس صورت‌جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و امضا می‌گیرند و گاه حتی افراد متن نامه را نخوانده، امضا می‌کنند؛ یعنی تنها با سفارش انتصاب صورت می‌گیرد و امضای انتصابات به روش دست‌گردان جمع می‌شود. مشخص است مدیری که این‌گونه منصوب می‌شود، هدفش شرکت‌داری نیست که بخواهد با ذی‌نفعان ارتباط خوبی برقرار کند.

اشکال کار این است که ما می‌خواهیم با مدیران سیاسی، شرکت‌های اقتصادی و صنعتی را اداره کنیم».

سبد معیشت خانوار ایرانی ۹.۸ ‌میلیون در آبان ۹۹

حالا هزینه‌های یک خانوار در سال ۱۳۹۹ را مرور کنیم. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت خانوار ایرانی را در آبان‌ماه ۱۳۹۹ با احتساب سهم مسکن و بهداشت، ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

این در حالی است که دستمزد حداقل برای سال ۱۳۹۹ با مبنای نرخ تورم ۴۲ درصد، در آن زمان تنها ۲۶ درصد محاسبه شد و حداقل حقوق، پایین‌تر از دو میلیون تومان تعیین شد. در این محاسبه، سبد معیشت خانوار ایرانی در کمیته سه‌جانبه مربوطه، چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان مشخص شده بود اما در نهایت و برخلاف تلاش نماینده کارگران، حداقل حقوق کارگران حتی به سقف دومیلیون تومان نیز نرسید. اما با گذشت هشت‌ماه از سال ۱۳۹۹ و درحالی‌که شهروندان ایرانی تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند، توفیقی رقم سبد معیشتی آبان را قریب به ۱۰ میلیون تومان (۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان) می‌داند.

توفیقی این رقم را بدون احتساب سهم بهداشت و مسکن برابر با هشت‌میلیون‌و ۲۰۶ هزار تومان محاسبه کرده، درحالی‌که تنها مقوله مسکن شاهد افزایش ۲۰۰درصدی در یک سال اخیر بوده است. به‌عبارت‌دیگر سبد معیشت خانوار ایرانی در آبان ۱۳۹۹، پنج برابر حداقل حقوق کارگران و اقشار کم‌درآمد است، این به تنهایی یک فاجعه است، یعنی حقوق یک ماه کارگر ایرانی، تنها کفاف شش روز زندگی او و خانواده‌اش را می‌دهد.  

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =

اخبار ویژه کرونا

آخرین اخبار

اجتماعی

گفتگو و تحلیل

  • شیراز گزینه نهایی میزبانی بازی های هندبال آسیایی

    شیراز گزینه نهایی میزبانی بازی های هندبال آسیایی

    با بررسی های انجام شده تا کنون، کمبودها و موارد لازم را به وزارت ورزش و جوانان اعلام کردیم و تا کنون دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است سالن های خود را استاندارد سازی و آماده برگزاری مسابقات نماید. امید داریم تا هر چه زودتر دیگر سالن ها نیز آماده برگزاری مسابقات شوند.

  • اقدامات دانشجویان شیراز علیه جشن‌های ۲۵۰۰ ساله / سردرگمی ساواک شیراز از فعالیت‌های سیاسی جوانان انقلابی

    اقدامات دانشجویان شیراز علیه جشن‌های ۲۵۰۰ ساله / سردرگمی ساواک شیراز از فعالیت‌های سیاسی جوانان انقلابی

    ما که می دانستیم هدف اساسی و نهایی چنین مراسمی، ایجاد فضایی مملو از فساد و فحشاء در محیط دانشگاه است، ابتدا با انتشار اطلاعیه‌ای از دانشجویان خواستیم که در این اجتماع شرکت نکنند و تهدید کرده بودیم که چنانچه کسی در آن جمع حضور یابد مجازات خواهد شد و حداقل مجازات برای دختران شرکت کننده، پاشیدن روغن سیاه به سر و صورتشان بود. مجموع این تهدیدها به شدت بر نحوه کار تاثیر گذاشت

  • از خط مقدم جنگ تا پشتیبانی

    از خط مقدم جنگ تا پشتیبانی

    از دیگر فعالیت هایی که داشتیم یکی اش این بود که روزی سرهنگ معصوم زاده مرا صدا زد. گفت ما به یک چلچه نیاز داریم. چلچله موشک اندازی بود که همزمان 40 موشک را می توانست شلیک کند. کمی فکر کردم و گفتم چرا چهل تا، خب مثلاً اگر 60 تا بشود بهتر نیست؟ گفت: چه بهتر.

  • شرط ازدواج خود را رفتن به جبهه گذاشته بودم

    شرط ازدواج خود را رفتن به جبهه گذاشته بودم

    سال ۶۲، بعد از ازدواج راهی آبادان شدم تا در اونجا زندگی خودمو آغاز کنم. شوهرم پاسدار بود و بیشتر وقتشو تو جبهه سپری می کرد. منم به همراه دوستانی که پیدا کرده بودم تو همه کارها وارد می شدیم. از شستن لباس ها تا پرستاری در بیمارستان. گاهی هم به بیمارستان های صحرایی می رفتیم.

  • شهرداری شیراز، خدمات مربوط به نظام مهندسی را به سازمان نظام مهندسی عودت نمی دهد

    شهرداری شیراز، خدمات مربوط به نظام مهندسی را به سازمان نظام مهندسی عودت نمی دهد

    رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس گفت: طرح جامع نرم افزاری ارجاع نظارت را در تمام استان به غیر از شیراز اجرا می کنیم و متاسفانه شهرداری شیراز تاکنون در زمینه عودت دادن اجرای این خدمات به سازمان نظام مهندسی همکاری نکرده است.